حقوق پول

پول از پدیده های پیچیده وخارق العاده اقتصادی است و شناخت آن دارای اهمیت بسزایی است. زندگی مادی انسان همواره با نام این پدیده همراه می باشد و پول بطور گسترده و همه گیر در زندگی روزمره انسانها مورد استفاده قرار می گیرد. این پدیده با وجود اهمیت فراوانی که در زندگی اجتماعی و مبادلات دارد از لحاظ حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانین و مقررات راجع به پول محدود بوده و ضمن کلی بودن، دارای ابهامات فراوانی می باشد. با توجه به اینکه در مباحث حقوقی کمتر به این مقوله پرداخته شده است لذا تحقیق حاضر با هدف آشنایی با پدیده پول و احکام آن در صدد تبیین ماهیت حقوقی پول و تعهد قانونی مبنی بر حفظ ارزش پول می باشد. سوالات مورد نظر تحقیق عبارتند از اینکه تعهدات مرجع ایجاد پول در برابر دارنده آن چیست و ضمانت اجرای تعهدات مزبور چه می باشد؟ فرضیه های تحقیق نیز بدین شرح است که تعهد مرجع ایجاد پول در برابر دارنده حفظ نسبی قدرت خرید پول از طریق اعمال سیاستهای صحیح پولی است و تعهدات مرجع ایجاد پول اصولاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی است معذلک امکان ابطال تصمیمات مرجع مذکور از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد. این نوشتار تحت عنوان حقوق پول شامل چهار فصل می باشد؛ فصل اول را کلیاتی مشتمل بر تاریخچه سیر تحولات پول و سابقه قوانین پولی تشکیل می دهد. در فصل دوم ماهیت حقوقی پول و ارزش آن بررسی شده و در فصل سوم با نگرشی به ساختار و وظایف مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی)، وظیفه چاپ پول از لحاظ حقوقی تجزیه وتحلیل شده است؛ در فصل آخر نیز به مقوله حفظ ارزش پول، تعهد و مسوولیت های قانونی بانک مرکزی در این مورد پرداخته شده است. در این نوشتار بیان خواهیم کرد که پول عبارت است از وسیله ای که علاوه بر دارا بودن وظایف پول از رواج قانونی نیز برخوردار باشد و ماهیت پول، همان سند مثبت وجود مال بوده و تصرف آن دلیل بر مالکیت ارزش مبادله ای که اعتبار نموده ایم ، می باشد. بانک مرکزی با بهینه سازی دو وظیفه اصلی خود یعنی چاپ و انتشار پول و تنظیم حجم آن ، برابرحدود اختیارات قانونی و توانایی استفاده از ابزارهای سیاست پولی ، در صدد حفظ نسبی ارزش پول و ثبات پولی می باشد. بهرحال برابر مقررات مورد اشاره تعهد حفظ نسبی ارزش پول بر عهده بانک مرکزی می باشد، بدین ترتیب فرضیه های تحقیق اثبات می گردد. علیرغم آنکه از لحاظ مقررات قانونی این مسوولیت صرفاً متوجه بانک مرکزی می باشد لیکن عوامل متعدد دیگری نیز از جمله رفتارهای دارندگان پول ، حجم مبادلات اقتصادی در جامعه و تاثیر بازارهای مالی جهانی در عدم موفقیت بانک مرکزی جهت تحقق هدف مذکور یعنی حفظ نسبی ارزش پول موثر بوده است. از سوی دیگر تاثیر بسیار قدرتمند دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی جهت چاپ پول یا فروش ارز ( که می تواند با عنوان عدم وجود استقلال بانک مرکزی بعنوان مرجع ایجاد پول مورد بحث قرار بگیرد) بر این عدم کارآیی بانک مرکزی جهت حفظ نسبی ارزش پول می افزاید. علی ایحال پیشنهاد می گردد با اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اختصاص یک قانون خاص به مقوله پول وآثار آن و همین طور افزایش دایره شمول پول رایج به پول های الکترونیکی ، جایگاه قانونی پول و تعهدات ومسوولیت های مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی) تبیین و توسعه یابد.